هيئة الشراء الموحد تراجع أسعار المستلزمات الطبية وتسرّع السداد

كتبت/ دعاء ايمن

أكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد أنها بصدد إعادة النظر في أوامر توريد المستلزمات الطبية القديمة التي لم يتم تنفيذها خلال أكثر من خمسة أسابيع، مع إعادة طرحها من جديد بهدف تخفيف الضغوط على الشركات والموردين.

وأعلنت الهيئة عن خطة جديدة لسداد مستحقات التوريدات الخاصة ببناء المخزون الاستراتيجي خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا من تاريخ الاستلام، بدلًا من المدة السابقة التي كانت تصل إلى 120 يومًا في بعض الحالات، إضافة إلى السماح باستخدام جزء من المستحقات بدلًا من خطابات التأمين لتخفيف الأعباء المالية على الموردين.

وخلال اجتماع مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أوضحت الهيئة أنها تدرس تعديل أسعار التوريد بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام، إلى جانب تأثيرات تغيرات سعر الصرف.

من جانبها، أكدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حرصها على دعم جهود توفير احتياجات القطاع الصحي، مع المطالبة بمراجعة الأسعار لمواكبة الزيادة في التكاليف التي وصلت في بعض العناصر إلى نحو 100%.

كما دعت الشعبة الشركات والمصانع إلى الإسراع في تنفيذ التوريدات المطلوبة للقطاع الصحي قبل نهاية الشهر الحالي، لضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز العلاجية.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على وجود فروق كبيرة في أسعار بعض المستلزمات بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع للمريض في بعض المؤسسات الخاصة، وهو ما دفع الشعبة إلى إعداد تقارير لعرضها على الجهات المختصة.

وأكدت الجهات المعنية أن الهيئة لم تفرض أي غرامات تأخير على الموردين منذ إنشائها، في إطار دعم استقرار سوق المستلزمات الطبية وتشجيع الشركات على الاستمرار في التوريد.