الفضة تتراجع في السوق المصري.. ضغوط عالمية وضعف الطلب يهبطان بالأسعار خلال يومين

كتبت /أروى الجلالي

شهدت أسعار الفضة في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالضغوط العالمية وتراجع الطلب المحلي، حيث هبط سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 1.66% خلال يومين، لينخفض من 132.06 جنيهًا إلى 129.87 جنيهًا، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وسجلت باقي الأعيرة مستويات متفاوتة، إذ بلغ سعر عيار 925 نحو 120.25 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 104 جنيهات، بينما استقر سعر الجنيه الفضة عند 962 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأوقية نحو 78.93 دولارًا، في ظل تحركات محدودة تعكس حالة من الضعف النسبي في نشاط التداول محليًا.

وأوضح التقرير أن التراجع الحالي لا يرتبط بضعف في أساسيات السوق، وإنما يأتي نتيجة ضغوط مؤقتة مرتبطة بتوقعات استمرار السياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، ما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الأصول الأكثر أمانًا مثل الدولار والسندات.

وأشار إلى أن الفضة تتأثر بشكل مباشر بتحركات أسعار الفائدة، باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يقلل من جاذبيتها في فترات تشديد السياسة النقدية. كما ساهم استقرار سعر الدولار في مصر قرب مستويات 51.8 إلى 51.9 جنيه في الحد من أي دعم سعري إضافي، إلى جانب ضعف واضح في الطلب المحلي وتراجع وتيرة التداول.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الفضة بنحو 1.87% خلال يومين، وسط حالة من التذبذب بين عوامل الدعم الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والضغوط السلبية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة.

وتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على المدى القصير، مع تحرك الأسعار العالمية في نطاقات محدودة بين الدعم عند 78 و79 دولارًا للأوقية، والمقاومة عند 81 و82 دولارًا، بينما يظل الاتجاه المستقبلي مرتبطًا بتغير سياسات الفائدة الأمريكية أو حدوث انفراجة في التوترات العالمية.

ورغم التراجع الحالي، يؤكد التقرير أن الفضة لا تزال تمتلك أساسيات قوية على المدى الطويل، مدعومة بنمو الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، إلى جانب استمرار العجز في المعروض العالمي، ما يعزز فرص التعافي مستقبلًا.