الاقتصادية لقناة السويس ووزارة العمل توقعان بروتوكولًا لتأهيل العمالة وتلبية احتياجات المستثمرين
كتبت/ أروى الجلالي
وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بهدف تطوير مهارات سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
ووقّع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وحسن رداد، وزير العمل، في إطار خطة تستهدف إطلاق برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات المستثمرين، وتدعم زيادة تنافسية المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.
ويستهدف الاتفاق إنشاء منظومة متكاملة لتوفير العمالة الفنية المؤهلة، من خلال الربط بين مراكز التدريب المهني وقواعد بيانات وزارة العمل واحتياجات المشروعات الفعلية، بما يضمن سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
كما يشمل التعاون تقديم دعم فني لتنظيم تشغيل العمالة، إلى جانب تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والأمان وفق النظم الدولية، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد وليد جمال الدين أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره عنصرًا مكملًا لتطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.
ومن جانبه، أوضح وزير العمل حسن رداد أن الوزارة ستعمل على تسخير جميع إمكاناتها من مديريات ومكاتب العمل لتنفيذ بنود البروتوكول، مع إعداد قاعدة بيانات حديثة تربط بين احتياجات السوق ومخرجات التدريب، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات القطاعات الصناعية واللوجستية.
كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ بشكل دوري، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التطبيق، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويدعم خطط الدولة في تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها.
