مصر مباشر - الأخبار

خريطة عمرانية جديدة للأقصر.. اعتماد مخططات الأحوزة وإنهاء مشكلات المواطنين

كتب/ عبد الرحيم محمد

 

في خطوة استراتيجية تهدف إلى صياغة وجه حضاري جديد لمدينة الأقصر، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التنمية العمرانية، ترأس اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اجتماع اللجنة رقم 181 لسنة 2026. وكرس الاجتماع جهوده لدراسة ومراجعة المخططات التنفيذية الصادرة وفق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لضمان تنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة تتوافق مع الأهداف القومية للدولة المصرية وتطلعات المواطنين في سكن آمن ومنظم.

مراجعة 7 مخططات تنفيذية لمناطق حيوية بالمدينة

شهد الاجتماع مراجعة دقيقة لـ (7) مخططات تنفيذية لأحوزة عمرانية في مناطق حيوية بمدينة الأقصر، وذلك لضمان مطابقتها للمخطط الاستراتيجي العام. وشارك في النقاشات نخبة من القيادات الهندسية والتنفيذية، من بينهم ممثلو الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز معلومات شبكات المرافق، فضلاً عن أعضاء من مديرية الإسكان وأملاك الدولة. ويهدف هذا التنسيق المتكامل إلى تذليل العقبات الفنية ووضع الجداول الزمنية لبدء التنفيذ، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المرافق والخدمات بقلب المدينة.

سياسة الباب المفتوح.. “الشرابي” يستجيب لمطالب الأهالي

وعلى مسار موازٍ لجهود التخطيط، جسّد رئيس مدينة الأقصر مبدأ التواصل المباشر مع الشارع الأقصري عبر عقد لقاء “اليوم المفتوح” بمقر مجلس المدينة. واستقبل الشرابي 8 شكاوى وطلبات من المواطنين، تنوعت ما بين ملفات التصالح في مخالفات البناء، وطلبات الحصول على “بايكات” بالسوق الحضري، إضافة إلى الاستفسار عن شهادات المتغيرات المكانية وخدمات إنارة الشوارع. وأصدر رئيس المدينة تعليمات فورية للمسؤولين بدراسة كل حالة على حدة ووضع حلول عاجلة لها وفق الأطر القانونية.

حلول قانونية مرنة لخدمة الصالح العام

واختتم اللواء علي الشرابي اللقاء بالتأكيد على أن تعليمات محافظ الأقصر تشدد على أن تكون اللقاءات الدورية مع المواطنين منصة حقيقية لحل الأزمات، وليس مجرد إجراء بروتوكولي. وأوضح أن الإدارة المحلية تعمل بكل طاقتها لإيجاد أنسب الحلول للمشكلات العالقة، خاصة في ملفات الإسكان والمرافق، بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة، سعياً لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الأقصرية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى