كتب/ محمد السباخي
أثار مقترح داخل مجلس النواب، تقدمت به النائبة مي كرم جبر، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى تعديل قانون الطفل لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن 5 سنوات.
ويهدف المقترح إلى استبدال شهادة الميلاد التقليدية بوثيقة أكثر تطورًا تواكب التحول الرقمي.
إحالة المشروع للمناقشة
أحال هشام بدوي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة داخل مجلس النواب المصري، لبحث آليات تطبيقه ودراسة أبعاده القانونية والاجتماعية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
تفاصيل التعديلات المقترحة
يتضمن المشروع إصدار بطاقة رقم قومي مزودة بصورة شخصية للطفل فور بلوغه 5 سنوات، مع إلزام أولياء الأمور أو المسؤولين عن دور الرعاية باستخراجها وتقديمها عند الطلب.
كما يقترح تعديل آلية إثبات الهوية بحيث تصبح البطاقة المرجع الأساسي بدلًا من شهادة الميلاد في التعاملات الرسمية.
أهداف المشروع ودوافعه
أكدت النائبة أن الهدف من المقترح يتمثل في تعزيز الحماية الأمنية للأطفال، ومكافحة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تحديث البيانات بشكل دوري.
وأوضحت أن شهادة الميلاد لا يتم تحديثها، ولا تتضمن صورة أو عنوان الطفل، ما يجعلها غير كافية كوثيقة تعريفية على مدار سنوات الطفولة.
جدل واسع حول مقترح إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال
أثار المقترح تساؤلات بين المواطنين حول جدواه وإمكانية تطبيقه، حيث يرى البعض أنه خطوة مهمة نحو الرقمنة، بينما يخشى آخرون من تعقيد الإجراءات على الأسر.
ومن المتوقع أن تستمر المناقشات خلال الفترة المقبلة لحسم الموقف النهائي من المشروع.
اقرأ أيضا: بيع سترة نجاة أصلية من كارثة تايتانيك بأكثر من 900 ألف دولار
