مديرية العمل بالأقصر تفتش على الأجور وتعتمد سياسة الباب المفتوح لخدمة المواطنين

كتب/ عبد الرحيم محمد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، كثفت مديرية العمل بمحافظة الأقصر من حملاتها التفتيشية الميدانية، تزامناً مع تفعيل قنوات التواصل المباشر مع الجمهور. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات السيد حسن رداد إبراهيم، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحسين بيئة العمل وصون حقوق العمال.

رقابة صارمة على الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلن السيد محمود باسل، وكيل وزارة العمل بالأقصر، عن تنفيذ حملات تفتيشية موسعة استهدفت منشآت القطاع الخاص بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وتركزت الحملات على التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المنشآت المخالفة لضمان حقوق القوى العاملة وتعزيز مناخ الاستثمار.

سياسة الباب المفتوح لكسر الحواجز الإدارية

وعلى صعيد التواصل المجتمعي، تواصل المديرية تفعيل “سياسة الباب المفتوح” من خلال عقد لقاءات دورية مباشرة مع المواطنين بمقر المديرية. وتهدف هذه اللقاءات إلى الاستماع للشكاوى والمطالب العمالية وحلها بشكل فوري، بما يسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة وتجاوز البيروقراطية الإدارية، إيماناً بحق المواطن في الحصول على خدمة متميزة وشفافة.

لقاءات أسبوعية لحل مشكلات المواطنين فوراً

وأوضح وكيل وزارة العمل أنه تم تخصيص يوم أسبوعي ثابت لعقد لقاء مفتوح بحضور مديري الإدارات المعنية، حيث يتم استقبال الطلبات ودراستها واتخاذ قرارات فورية بشأنها. وأشار “باسل” إلى أن المديرية تتابع بدقة نتائج هذه اللقاءات لضمان إزالة أي معوقات تواجه طالبي الخدمات، مؤكداً أن رضاء المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح الأداء المؤسسي داخل المديرية.

تطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال بالأقصر

تأتي هذه الجهود المتكاملة لتؤكد حرص مديرية العمل بالأقصر على إيجاد توازن بين الرقابة الميدانية والخدمة العامة. وتسعى المديرية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تنظيم سوق العمل بما يضمن استقرار المنشآت وحماية العمالة، مع استمرار تحديث آليات العمل لتتوافق مع التشريعات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري.