وزير الاستثمار: الصناعة تقود النمو الاقتصادي وتسهم بنحو 20% من إجمالي النمو
كتبت أروى الجلالي
أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الصناعي يشهد طفرة واضحة خلال الأرباع السنوية الأخيرة، ليصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، ومساهمًا بنحو 20% من إجمالي معدل النمو.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، حيث أوضح الوزير أن معدلات نمو القطاع الصناعي سجلت مستويات مرتفعة وصلت في بعض الفترات إلى 18%، فيما أظهرت البيانات الربع سنوية الأخيرة نموًا بنسبة 9.8%.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن يعود إلى عدة عوامل، من بينها ما يعرف بتأثير سنة الأساس، إلى جانب التحسن الملحوظ في توافر مدخلات الإنتاج، خاصة بعد قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الصناعي.
واستعرض الوزير عددًا من المؤشرات أمام أعضاء اللجنة، موضحًا أن القطاع الصناعي ساهم بما يزيد عن 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، وهو ما يعكس أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يرتبط بشكل مباشر بالأنشطة الصناعية.
كما لفت إلى تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 40% في العام المالي 2021/2022 إلى نحو 66% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن هذا النمو يعكس ثقة القطاع الخاص في السياسات الإصلاحية والتشريعات الضريبية والاقتصادية الأخيرة، والتي أسهمت في توفير رؤية أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتعزيز قدرتهم على التوسع والتخطيط المستقبلي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن استراتيجية الوزارة تستهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية دون استثناء، بما يشمل الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
