كتب / ياسر الدشناوى

صعّد الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، نزاعه القضائي للحفاظ على ميراث شقيقه الراحل “أكرم النقيب” (من الأم الملكة ناريمان)، حيث تقدم المستشار فاروق درويش، المحامي بالنقض ووكيلاً عن الملك، بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر بإخلاء وتسليم مكتب المحاماة الخاص بشقيقه في محافظة الإسكندرية.

جذور النزاع القضائي

تعود تفاصيل الواقعة إلى صدور حكم من محكمة استئناف الإسكندرية يقضي بطرد المحامين من المكتب الكائن بشارع “النبي دانيال” بحي العطارين، وتسليمه للحارس القضائي المعين على العقار. وجاء هذا القرار بناءً على دعوى أقامها الحارس القضائي للمطالبة باسترداد الوحدة.

دفوع الدفاع وموقف الملك

أوضح الأستاذ عبد السلام الحسيني، المحامي بالنقض من مكتب المستشار فاروق درويش، أن الطعن استند إلى عدة نقاط قانونية جوهرية، أبرزها:

• صفة الحارس القضائي: أكد الدفاع أن الحارس يدير الممتلكات كنائب عن الملاك الأصليين، ولا يحق له اتخاذ إجراءات تضر بمصالحهم.

• صدور الحكم في غيبة الملك: أشار الدفاع إلى أن القضية التي أقامها الحارس ضد المحامين العاملين بمكتب الراحل أكرم النقيب لم يكن الملك أحمد فؤاد طرفاً فيها أو ممثلاً في خصومتها.

• رفض دعوى عدم الاعتداد: بعد صدور حكم الإخلاء، أقام الملك دعوى لعدم الاعتداد بالحكم في مواجهته، إلا أن محكمة استئناف الإسكندرية رفضتها، مما دفع الفريق القانوني للجوء إلى محكمة النقض كآخر درجات التقاضي.

الميراث التاريخي والقانوني

يمثل هذا المكتب جزءاً من التراث المهني لأكرم النقيب، الأخ غير الشقيق للملك أحمد فؤاد الثاني، ويأتي هذا التحرك القضائي لحماية حقوق الورثة ومنع تنفيذ قرار الإخلاء الذي يراه الدفاع مجحفاً وغير مستند لصحيح القانون في مواجهة الورثة الشرعيين.

واقرأ أيضا  وفاة سيدة في حادث انفجار تكييف بمحكمة المنشية بالإسكندرية