بقلم : صباح فراج
في خطوة تستهدف ترتيب الأوراق الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن صدور توجيهات مباشرة وحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة الجديدة إلى مجلس النواب. ويأتي هذا التحرك الرئاسي لينهي فترة من الترقب الشعبي، واضعاً ملف الأحوال الشخصية على رأس أولويات الأجندة التشريعية للدولة، بما يضمن خروج قوانين متوازنة تتماشى مع متطلبات العصر وتحقق العدالة لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
ميثاق الحماية.. كيف تستعد الحكومة لتأمين مستقبل “البيت المصري”؟
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف الجوهري من سرعة إحالة هذه القوانين هو توفير شبكة حماية قانونية متكاملة تدعم استقرار الأسرة المصرية وتصون حقوق الأبناء والآباء على حد سواء. وتتضمن مشروعات القوانين التي ستعرض على البرلمان رؤية شاملة لمعالجة الثغرات السابقة، مع التركيز على تيسير إجراءات التقاضي ووضع ضوابط قانونية صارمة تمنع التفكك الأسري وتحافظ على تماسك المجتمع باعتباره الركيزة الأساسية للدولة.
تشريع الاستقرار.. خريطة طريق برلمانية لإنهاء جدل الأحوال الشخصية
بإحالة هذه المشروعات إلى البرلمان، تبدأ مرحلة جديدة من النقاش المجتمعي والتشريعي تحت الرقابة البرلمانية، لضمان صياغة مواد قانونية تحقق “الأمان الاجتماعي”. ويؤكد مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدقة، لضمان أن يكون القانون الجديد بمثابة “صمام أمان” يقلل من حدة النزاعات الأسرية، ويوفر بيئة صحية لنشأة الأجيال القادمة، بعيداً عن الصراعات القانونية الطويلة التي كانت تؤرق آلاف الأسر المصرية.
