الرئيس السيسي ينهي نزاع محكمة الأسرة.. دستور واحد للأحوال الشخصية يقتلع جذور التعقيد من محاكم الأسرة
بقلم : صباح فراج
في تحول تاريخي داخل المنظومة القانونية المصرية، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون الأسرة الجديد نجح في صهر كافة مسائل الأحوال الشخصية داخل “وعاء تشريعي واحد”. وأوضح المتحدث أن الهدف من هذه الخطوة هو القضاء على حالة التشتت التي عانى منها المواطنون لعقود طويلة بين قوانين ومواد مبعثرة، ليكون القانون الجديد بمثابة مرجع شامل وجامع لكل ما يخص شؤون الأسرة، مما يضمن وحدة التفسير القضائي واستقرار المراكز القانونية.
“البعثرة” إلى “الشمول”.. كيف يخدم القانون الجديد المتقاضين؟
أكدت الحكومة أن تجميع القوانين المشتتة في نص قانوني واحد ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ثورة إجرائية تستهدف تسهيل حياة المتقاضين وتوفير الوقت والجهد داخل أروقة محاكم الأسرة. فبدلاً من البحث في قوانين متعددة تعود لسنوات متباعدة، أصبح أمام القضاة والمحامين والجمهور نص “متكامل” يغطي كل التفاصيل من الزواج والطلاق إلى النفقة والحضانة، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا العالقة.
رؤية عصرية للأحوال الشخصية.. دستور قانوني واحد يحمي حقوق الجميع
تأتي أهمية هذا القانون الموحد في كونه يعيد صياغة العلاقة بين أفراد الأسرة برؤية عصرية تتلافى ثغرات الماضي. وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن جمع المسائل في قانون واحد يمنح المشرع فرصة أكبر لتحقيق التوازن والعدالة، ويمنع “التضارب” في المواد القانونية الذي كان يحدث سابقاً. هذه الخطوة تمثل “صمام أمان” جديد يهدف في المقام الأول إلى حماية الكيان الأسري من التفكك الناتج عن الثغرات القانونية والبيروقراطية التشريعية.
