كتبت دعاء ايمن
أعلن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون جديد للأسرة، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تحديث تشريعات الأحوال الشخصية.
وأوضح الوزير أن القانون يستهدف تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل الإجراءات، مع التوسع في الحلول الودية بدلًا من اللجوء إلى التقاضي. ويتضمن المشروع إضافة ملحق رسمي لعقد الزواج يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والجوانب المالية، على أن تكون له قوة تنفيذية مباشرة أمام المحاكم.
كما ينص القانون على تنظيم وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج، إلى جانب تعزيز استقرار الأسرة من خلال توعية الزوجين بمخاطر الانفصال ومحاولة الإصلاح بينهما قبل اتخاذ أي خطوات قانونية.
ومن أبرز التعديلات إدخال نظام الرؤية الإلكترونية للأطفال في حال تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية، بما يضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل ستكون المعيار الأساسي في جميع الأحكام والإجراءات.
وفي إطار تخفيف العبء على المواطنين، ألزم المشروع رفع جميع طلبات النفقات والمصروفات في دعوى واحدة، بدلًا من تعدد القضايا، مع استمرار إعفائها من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي. كما أوجب على الجهات المختصة تحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه منذ بداية الدعوى.
ويتضمن القانون إنشاء إدارات متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة داخل المحاكم الابتدائية، بهدف تسريع تنفيذ الأحكام، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا، مثل تقديم الطلبات إلكترونيًا والربط بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
ولم يغفل المشروع حقوق ذوي الإعاقة، حيث اعتمد لغة الإشارة ضمن وسائل التعبير القانونية في عقود الزواج والطلاق، تأكيدًا على ضمان حقوقهم الدستورية.
وأكد وزير العدل أن القانون يعكس مبادئ الشريعة الإسلامية ويتماشى مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على حسن تطبيقه ووعي المجتمع بأهدافه.
