كتبت/ دعاء ايمن
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي لبحث آليات دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مناقشة إعداد استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة تواصل تنفيذ خطط اقتصادية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ورفع معدلات التشغيل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشهد الاجتماع استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، مع العمل على رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المقبل، على أن يصل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% بحلول عام 2030، مع استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن تلك الإجراءات ساهمت في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
