تمويل جديد بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الرسمي
كتبت ـ داليا أيمن
في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها داخل الاقتصاد الرسمي، تم توقيع عقد تمويلي جديد بقيمة 300 مليون جنيه لصالح المشروعات متناهية الصغر، بهدف التوسع في التمويل ودعم فرص التشغيل الذاتي وتحفيز الشباب على إقامة مشروعات مستدامة.
ويستهدف التمويل الجديد، الذي تم توقيعه مع إحدى شركات التمويل المتخصصة، دعم آلاف المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات اللازمة لتطوير الأنشطة القائمة أو بدء مشروعات جديدة، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج المشروعات غير الرسمية داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التيسيرات الضريبية والحوافز التي توفرها الدولة، خاصة في ظل القوانين الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة.
كما تم التأكيد على وجود تنسيق مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لضمان استفادة هذه المشروعات من التسهيلات المقررة، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار داخل السوق بشكل قانوني ومنظم.
وأشار القائمون على تنفيذ الاتفاق إلى أن التمويل الجديد من المتوقع أن يساهم في تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، مع التركيز على شباب الخريجين والمرأة المعيلة وأصحاب الخبرات الراغبين في تطوير مشروعاتهم أو التوسع فيها.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الشمول المالي وتشجيع ريادة الأعمال، وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
