سيف القانون يطال المخالفين.. حملات تفتيشية لضبط أجور وحماية عمال الأقصر

كتب / عبد الرحيم محمد

في تحرك ميداني واسع يهدف إلى ترسيخ الانضباط داخل سوق العمل بصعيد مصر، شنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر سلسلة من الحملات التفتيشية المكبرة لانفاذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتكليفات السيد حسن رداد إبراهيم، وزير العمل، وبناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لضمان مواءمة أوضاع منشآت القطاع الخاص مع المعايير القانونية والاجتماعية التي أقرتها الدولة.

وكيل الوزارة: “الأجور” و”السلامة المهنية” خط أحمر لا يمكن تجاوزه

من جانبه، قاد محمود باسل، وكيل وزارة العمل بالأقصر، الفرق التفتيشية التي جابت عدداً من المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الحملات تضع “الحد الأدنى للأجور” على رأس قائمة أولوياتها لضمان حياة كريمة للعاملين. وأوضح “باسل” أن التفتيش لم يقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل امتد ليشمل مراجعة دقيقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تولي ملف العمالة أهمية قصوى.

إجراءات قانونية فورية لردع المنشآت غير الملتزمة بضوابط الدولة

وشدد وكيل الوزارة خلال الجولة على أن المديرية تتبنى سياسة “صفر تهاون” مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مشيراً إلى أن أي منشأة يثبت تقاعسها عن تطبيق الضوابط القانونية سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها فوراً. وأشار إلى أن الهدف الأسمى من هذه الرقابة الصارمة هو خلق توازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحمي العامل ويعزز في الوقت ذاته من جاوبية مناخ الاستثمار من خلال إرساء قواعد عمل منظمة وعادلة.

استراتيجية تفتيشية مستدامة لتنظيم سوق العمل الأقصري

وأكدت المديرية في بيانها أن هذه الحملات ليست “موسمية”، بل هي جزء من خطة تفتيشية منتظمة ومستدامة ستشمل كافة المراكز والمدن التابعة للمحافظة. وتهدف هذه الخطة إلى متابعة التزام أصحاب الأعمال بكافة بنود القانون الجديد، وتقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت لتصحيح مسارها، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في قلب الأقصر.