كتبت دعاء ايمن
أكد مستشار اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز أن الدولة المصرية واصلت خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، خاصة أزمات الدولار وما تبعها، توجيه مواردها الدولارية بشكل أساسي لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والأدوية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتجنب أي نقص في السلع الحيوية.
وأوضح أن هذا التوجه ساعد بشكل كبير في الحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد، رغم التحديات العالمية وتقلبات أسعار الصرف التي أثرت على العديد من الأسواق.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تتابع بشكل دوري حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، للتأكد من توافرها باستمرار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاحتياطي عند الحاجة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وكشف عن زيادة تقدر بنحو 12% في حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بعد انتهاء شهر رمضان، وهي فترة عادة ما يرتفع فيها الاستهلاك بشكل ملحوظ، مما يعكس كفاءة منظومة التخزين والإمداد في الدولة.
وأضاف أن المخزون الحالي من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الغذائي يكفي لفترة تتجاوز 7 أشهر، بينما تتخطى بعض السلع هذه المدة، وهو ما يوفر مستوى أمان مرتفع للاقتصاد ويعزز استقرار الأسواق.
واختتم بالتأكيد على أن وفرة المعروض من السلع تعد عاملاً رئيسياً في ضبط الأسعار، والحد من الضغوط التضخمية، وضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستقر ومستدام.
