الأقصر تودع “البيروقراطية”.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة إلكترونياً
كتب / عبد الرحيم محمد
في خطوة تاريخية نحو الرقمنة الشاملة وحوكمة ملف استرداد أراضي الدولة، أطلقت الحكومة المصرية “المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة”، لتشكل تحولاً جذرياً في إنهاء إجراءات “وضع اليد” إلكترونياً. يأتي هذا الإطلاق تفعيلاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين في كافة المحافظات، وفي مقدمتها الأقصر، لتقنين أوضاعهم وضمان استقرار ملكياتهم تحت مظلة القانون.
خريطة طريق التقنين: 5 خطوات من “النقر” إلى “التعاقد”
تمنح المنصة الجديدة للمواطنين (أفراداً، شركات، أو جمعيات) صلاحية تقديم الطلبات ومتابعتها مباشرة، عبر دورة عمل رقمية تتلخص في الآتي:
الدخول والتدشين: زيارة الرابط الإلكتروني للمنصة الوطنية وبدء إنشاء حساب جديد.
توثيق البيانات: تسجيل كافة البيانات الأساسية لصاحب الشأن بدقة متناهية.
الأرشفة الإلكترونية: رفع المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي، خريطة كروكية للموقع، إيصالات الدفع، وما يثبت دليل وضع اليد).
بوابة المدفوعات: سداد رسوم الفحص إلكترونياً عبر قنوات الدفع الرقمية، والتي تبدأ من 2500 جنيه وتتصاعد حسب المساحة والغرض.
المتابعة اللحظية: تتيح المنصة للمستخدم تتبع حالة طلبه خلال مراحل المعاينة الميدانية والتسعير وصولاً إلى التعاقد النهائي.
الضوابط القانونية والمدد الزمنية للمستفيدين
حدد القانون رقم 168 لسنة 2025 قواعد صارمة ومنظمة لضمان جدية التقنين، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
مهلة الستة أشهر: فُتح باب التقنين اعتباراً من يناير 2026 ولمدة 6 أشهر، مع صلاحية التمديد لمدد أخرى لا تتجاوز 3 سنوات.
تاريخ الاستحقاق: يسري القانون حصرياً على واضعي اليد الذين ثبت قيامهم بالبناء أو الاستصلاح والزراعة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
الأهلية والجنسية: يشترط في مقدم الطلب أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وكامل الأهلية القانونية.
شراكة بين “المنصة” والمراكز التكنولوجية بالأقصر
وفي إطار تيسير الخدمة على مواطني الأقصر والمراكز التابعة لها، وجهت الحكومة بإمكانية التوجه إلى “المراكز التكنولوجية” بالوحدات المحلية والمحافظات لتقديم الطلب يدوياً في حال تعذر التقديم الإلكتروني، حيث يعمل الموظفون كوسطاء تقنيين لرفع الطلبات على المنصة الوطنية، لضمان عدم ضياع الفرصة القانونية على أي مواطن قبل انتهاء المواعيد المقررة.
تعد هذه المنصة بمثابة العهد الجديد لإنهاء ملف التعديات، وتحويل الأصول غير المسجلة إلى ثروة عقارية وزراعية قانونية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر الأمان للمواطنين.
