تعديلات جديدة على أسعار شقق محدودي الدخل وآلية السداد

كتبت/ دعاء ايمن

كشفت كراسة شروط مشروع الوحدات السكنية الموجهة لمحدودي الدخل، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، عن إمكانية تعديل أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 2% مع كل زيادة في أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، وذلك عندما ترتفع الأسعار بنسبة 10% مقارنة بالتسعير المعتمد وقت صدور القرار الوزاري، على أن يصل الحد الأقصى للزيادة إلى 10% إذا ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 50%.

وتتضمن الطروحات الجديدة ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية بنظام مدعوم يهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين وتوفير سكن مناسب بأسعار ميسرة، مع إمكانية السداد على فترات طويلة قد تصل إلى 20 سنة بنظام التمويل العقاري.

وبحسب تفاصيل الأسعار، تم تحديد سقف سعري للوحدات بدون مصعد يصل إلى نحو مليون و250 ألف جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى حوالي مليون و350 ألف جنيه للوحدات المزودة بمصعد، وتشمل هذه الأسعار حصة من الأرض بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة تخصص للصيانة ولا ترد.

أما فيما يخص نظام السداد، فيُشترط دفع مقدم حجز مع دفعات ربع سنوية بحيث لا يقل إجمالي المقدم عن 30% من قيمة الوحدة، مع إمكانية زيادته إلى 50%، على أن يتم سداد باقي القيمة من خلال التمويل العقاري وفقاً لتقييم الجهة الممولة.

كما يتم تنفيذ نظام تعاقد ثلاثي يجمع بين المطور العقاري وجهة التمويل والعميل، مع إرسال بيانات المقبولين لاستكمال إجراءات التعاقد، وفي حالة عدم الاستحقاق يتم رد مبالغ جدية الحجز.

وتقدم الدولة دعماً نقدياً يختلف وفقاً لمستوى دخل المتقدمين، في إطار جهودها لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.