تحويل شامل للمنافذ التموينية في مصر إلى “CARRY ON”.. وزير التموين يشهد توقيع اتفاق جديد لدعم التجارة الداخلية وتمكين الشباب

كتبت دعاء ايمن

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الخدمات التموينية، شهد الدكتور شريف فاروق توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تحويل وتطوير المنافذ التموينية الحالية تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”، مع التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز).

تطوير شامل لمنظومة التموين في مصر

تستهدف الاتفاقية إعادة هيكلة المنافذ التموينية التقليدية مثل “جمعيتي” وبدالي التموين، وتحويلها إلى نموذج حديث أكثر كفاءة يعمل تحت هوية تجارية موحدة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع التجارة الداخلية ورفع مستوى الأداء التشغيلي للمنافذ التموينية، بما يواكب التطورات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد.

“CARRY ON”.. علامة تجارية موحدة لرفع كفاءة الأسواق

تعد علامة “CARRY ON” خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الهوية التجارية للمنافذ التموينية، بما يسهم في:

تحسين جودة السلع والخدمات

تعزيز الرقابة على الأسواق

زيادة التنافسية بين المنافذ

دعم المنتجات الوطنية

ضمان استقرار الأسعار

كما تشمل الخطة إعادة تأهيل المنافذ الحالية وفق معايير تشغيل وتصميم حديثة تواكب متطلبات السوق وتلبي احتياجات المواطنين.

دعم الشباب عبر نظام الفرانشايز

تفتح الاتفاقية الباب أمام الشباب لإنشاء منافذ تموينية جديدة بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وهو ما يتيح:

توفير فرص عمل مستدامة

دعم ريادة الأعمال

تقليل نسب البطالة

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التموين

كما يقدم جهاز تنمية المشروعات حزمة تمويلية وتدريبية متكاملة لدعم أصحاب المنافذ الجديدة والقائمة، بما يعزز فرص النجاح والاستمرارية.

التوسع الجغرافي وتحقيق العدالة في التوزيع

تتضمن الاتفاقية إعداد خريطة شاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على:

المناطق الأكثر احتياجًا

المجتمعات العمرانية الجديدة

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

وذلك لضمان وصول السلع التموينية بشكل عادل ومنظم لجميع المواطنين.

التحول الرقمي وربط الخدمات الحكومية

من أبرز ملامح التطوير إدخال منظومة التحول الرقمي وربط البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في:

تسريع الإجراءات الإدارية

تحسين جودة الخدمات

تبسيط إجراءات التراخيص

تعزيز الشفافية في إدارة البيانات

متابعة مستمرة وتقييم للأداء

تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع، وقياس الأداء من خلال مؤشرات واضحة تشمل:

عدد المنافذ المطورة

عدد المنافذ الجديدة

فرص العمل المستحدثة

حجم التمويل المقدم

مستوى جودة الخدمات

رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة

أكد وزير التموين أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحديث قطاع التجارة الداخلية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات دعم المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.