عُمان تطور مناطقها الاقتصادية لتعزيز الاستثمار العالمي

كتبت دعاء ايمن

تواصل سلطنة عُمان جهودها لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأكد قيس بن محمد اليوسف أن السلطنة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة توفر بيئة أعمال مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات العالمية، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية.

وجاءت تصريحات المسؤول العماني خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته بنما تحت شعار:

“المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص”.

وأشار اليوسف إلى أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية تفرض نموذجًا جديدًا لعمل المناطق الحرة يعتمد على المرونة التشغيلية وموثوقية سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمتلك مقومات قوية تؤهلها للعب دور محوري في الاقتصاد العالمي.

وتتمتع السلطنة بعدد من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات، من أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والموانئ والمناطق الصناعية المتطورة، والبنية الأساسية الحديثة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية والتشريعات الداعمة للأعمال.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه العوامل تسهم في دعم القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة، بما يحقق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية، بهدف جذب استثمارات نوعية جديدة وتعزيز الشراكات الدولية.

وتأتي هذه التحركات بعد انضمام الهيئة رسميًا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة في يوليو 2025، وهي خطوة تعكس حرص السلطنة على تعزيز حضورها الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وعقد الوفد العماني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر، لبحث فرص التعاون والشراكات وتبادل الخبرات في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية والحرة.

وتعكس هذه الجهود توجه سلطنة عُمان نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والاستثمار والخدمات اللوجستية الحديثة، مع التركيز على تحويل المناطق الاقتصادية إلى منصات عالمية متكاملة تدعم التجارة الدولية وتعزز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.