كتب / ياسر الدشناوى

في خطوة حاسمة لضبط المشهد الإعلامي وتطهير الخطاب العام من التجاوزات الفجة، ضرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيد من حديد بقرارات نارية هزت الوسطين القانوني والإعلامي. وجاءت هذه التحركات الاستثنائية لتعيد رسم الحدود الصارمة للعمل المهني، وتضع حدًا للتطاول والتحريض اللذين طالا شريحة أصيلة من شرائح المجتمع المصري، لتؤكد الدولة مجدداً أنه لا تهاون مع أي خطاب يهدد السلم والتماسك المجتمعي.

تفاصيل الضربة القاضية ضد برنامج علامة استفهام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً رسمياً قاطعاً يقضي بالموافقة الكاملة على توصيات لجنة الشكاوى، التي يرأسها الإعلامي الكبير عصام الأمير وكيل المجلس. وجاء هذا القرار على خلفية التحقيقات الموسعة بشأن المخالفات الجسيمة التي شهدتها حلقة برنامج “علامة استفهام” المذاع على شاشة قناة “الشمس” الفضائية، والتي قدمها الإعلامي مصعب العباسي، حيث أسفرت المواجهة القانونية عن إثبات خروج الحلقة عن السياق المهني المعتمد.

غرامة مالية قاسية تضرب قناة الشمس الفضائية

ولم تتوقف العقوبات عند حد التنبيه الشفهي أو الإنذار، بل امتدت لتشمل شقاً مالياً رادعاً؛ حيث تضمن قرار المجلس إلزام إدارة قناة “الشمس” بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه مصري. وأكد المجلس أن هذه العقوبة تأتي نتيجة مباشرة لمخالفة المنصة للأكواد الإعلامية والمعايير المهنية الملزمة الصادرة عن المجلس الأعلى، والتي تنظم عمل القنوات التلفزيونية وتضمن صيانة الذوق العام وضوابط البث المباشر والمسجل، معلنةً عهداً جديداً من الرقابة الصارمة على المواد المذاعة.

تجميد نشاط المحامي عصام عجاج لثلاثة أشهر كاملة

وفي الشق الأكثر إثارة للجدل، أصدر المجلس قراراً حاسماً وموجهاً إلى جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يقضي بمنع ظهور المحامي عصام عجاج تماماً ولمدة 3 أشهر كاملة عبر أي منصة مرئية أو مسموعة. وجاء هذا الحظر المطلق عقاباً على التجاوزات اللفظية الحادة والمرفوضة جملة وتفصيلاً التي صدرت منه خلال الحلقة المشكو في حقها، والتي أثارت حالة عارمة من الاستياء الشعبي والمؤسسي فور عرضها.

أسباب العقوبة: إهانة المرأة العاملة وتضليل الرأي العام

وكشفت تحقيقات لجنة الشكاوى وجلسات الاستماع، التي عُقدت بحضور الممثل القانوني لقناة “الشمس”، عن قائمة مطولة من التجاوزات الأخلاقية والمهنية المنسوبة للمحامي الموقوف؛ وتضمنت الحيثيات استخدامه لألفاظ غير لائقة شكلت إساءة بالغة ومباشرة للمرأة العاملة، ومساساً حاداً بكرامتها، مع تعمد الانتقاص من دورها المحوري ومكانتها الراسخة في المجتمع، وهو ما وصفه المجلس بالتجاوز غير المقبول في الخطاب الإعلامي المسؤول والذي يتعارض كلياً مع الضوابط المهنية الحاكمة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت الاتهامات لتشمل التحريض الصريح ضد الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للنساء في مسائل الأحوال الشخصية، وهي البيئة التشريعية الحساسة التي تمس استقرار الأسرة المصرية. كما أدان المجلس عجاج بتهمة تضليل الرأي العام عبر بث ونشر أرقام وإحصائيات عشوائية واهية وغير موثقة رسمياً حول معدلات الطلاق والخلع في مصر، بهدف إثارة البلبلة والاحتقان المجتمعي الخطر، مشدداً على أن نشر الأكاذيب تحت غطاء التحليل القانوني هو خط أحمر لن يسمح بتكراره.