طلب إحاطة بالبرلمان يفتح ملف أسعار الوقود لـ3 سنوات: تساؤلات عن استقرار مؤقت وموجة زيادات مرتقبة

كتبت / آية سالم

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير البترول، بشأن تصريحات منسوبة للدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء، تحدثت عن عدم وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح النائب في طلبه أن هذه التصريحات، رغم أنها تبدو في ظاهرها مطمئنة للمواطنين، إلا أنها أثارت حالة من القلق والترقب بشأن ما قد تشهده الفترة المقبلة من تغييرات محتملة في أسعار المحروقات.

وتساءل طلب الإحاطة عن المقصود بفترة “استقرار الأسعار”، وهل تعني استمرار ثبات أسعار الوقود حتى نهاية شهر يونيو فقط، تمهيدًا لاحتمال زيادتها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، أم أن هذا الاستقرار سيمتد لفترة أطول حتى نهاية عام 2026.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الرؤية الاقتصادية بشكل واضح وشفاف للرأي العام، بما يضمن إزالة أي لبس حول مستقبل تسعير الوقود خلال المرحلة المقبلة.