الناتو يحذر من إغلاق مضيق هرمز: اعتداء على التجارة العالمية وتهديد لحرية الملاحة

كتب صلاح طبانه
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة العبور والملاحة الدولية، محذرًا من أن أي تحرك إيراني لإغلاق المضيق سيمثل تهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة.
وتأتي تصريحات الناتو وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج، وتزايد المخاوف الدولية من تداعيات أي تعطيل لحركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
الناتو: حرية الملاحة مسؤولية جماعية
شدد الأمين العام للناتو على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية مشتركة، مؤكدًا أن “الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يؤثر علينا جميعًا”.
وأضاف أن الحلف سيبقى موحدًا في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمن الملاحة أو التجارة الدولية، في إشارة إلى تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء بشأن التطورات الأخيرة في الخليج.
اتفاق داخل الحلف على حماية الملاحة
وأوضح الأمين العام للناتو أن وزراء خارجية دول الحلف اتفقوا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع تقديم الدعم اللازم لدول المنطقة من أجل الحفاظ على استقرار الممرات البحرية.
وأشار إلى أن الحلف يواصل متابعة التطورات الأمنية عن كثب، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
مضيق هرمز.. شريان حيوي للتجارة والطاقة
يُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج إلى الأسواق الدولية.
ويثير أي تهديد بإغلاق المضيق مخاوف اقتصادية عالمية، بسبب تأثيره المباشر على أسعار الطاقة وحركة التجارة والشحن البحري.
الناتو: إغلاق المضيق اعتداء على التجارة العالمية
أكد الأمين العام للناتو أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز تُعد “اعتداءً على التجارة العالمية”، لما قد يسببه ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.
ويرى مراقبون أن تصريحات الحلف تعكس تصاعد القلق الغربي من التوترات المتزايدة في المنطقة، خاصة مع استمرار التحذيرات الدولية من تهديد أمن الملاحة البحرية.
تصاعد التوترات في الخليج
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترًا متصاعدًا، على خلفية التحركات العسكرية والسياسية المتعلقة بأمن الملاحة ومرور السفن التجارية وناقلات النفط.
ويتابع المجتمع الدولي عن كثب التطورات في مضيق هرمز، باعتباره أحد أبرز الملفات المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي العالمي.


