الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تدين قانونًا جديدًا لطالبان بشأن زواج القاصرات وحقوق المرأة في أفغانستان

بقلم / هند الهواري

أثار مرسوم جديد صادر عن حكومة طالبان في أفغانستان موجة إدانات دولية واسعة، بعد أن اعتبرته منظمات حقوقية والأمم المتحدة خطوة ضمنية نحو تقنين زواج القاصرات، إلى جانب تعزيز القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات في البلاد.

وبحسب ما أفادت به تقارير حقوقية وإعلامية، يتضمن المرسوم الجديد بنودًا تُفسَّر على أنها تسمح بالزواج المبكر، وتحدّ من قدرة النساء على طلب الانفصال أو الحصول على حقوق قانونية عادلة، ما اعتبرته جهات دولية تراجعًا إضافيًا في أوضاع المرأة الأفغانية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عن “قلق بالغ” من القانون الجديد، مؤكدة أنه يكرّس التمييز ضد النساء والفتيات، ويقوض مبادئ الحماية القانونية والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه التشريعات تعزز ممارسات زواج الأطفال والزواج القسري، في وقت تواجه فيه النساء والفتيات في أفغانستان قيودًا متزايدة على التعليم والعمل والحياة العامة منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الحركة تجاه ملف حقوق المرأة، وسط دعوات متكررة لإلغاء القوانين التي تمس الحريات الأساسية للفتيات والنساء في البلاد.