مطالبات بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر… وجدل واسع حول نظام القوائم الحزبية

مطالبات بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر… وجدل واسع حول نظام القوائم الحزبية

كتب /محمود ياسر

تصاعدت خلال الساعات الأخيرة مطالبات شعبية وسياسية بإعادة النظر في العملية الانتخابية، بعد أن دعا الناشط السياسي جون المصري إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي تُثار حولها شُبهات، واعتبار ذلك “طلبًا شعبيًا” يستهدف حماية نزاهة الاستحقاق البرلماني. وتأتي هذه الدعوات وسط نقاش واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سلامة إجراءات الاقتراع في بعض المناطق.

وبحسب ما تم تداوله في أوساط سياسية وإعلامية، فإن القيادة السياسية تدرس إمكانية إعادة الانتخابات في بعض الدوائر التي شهدت طعونًا أو شكاوى، في خطوة تُعدّ — إن تمت — من القرارات النادرة التي تهدف إلى تعزيز الثقة العامة في العملية الانتخابية. غير أن مراقبين يرون أن إعادة التصويت قد تكون خطوة أولى فقط ضمن مسار إصلاحي أوسع.

وترى أصوات عديدة أن أي إعادة للانتخابات لن تُحدث فارقًا حقيقيًا ما لم تترافق مع مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما نظام القوائم المغلقة الذي يواجه انتقادات مستمرة. ويشير منتقدون إلى أن هذا النظام قد يتحول إلى منصة يغلب عليها النفوذ المالي والسياسي على حساب الكفاءة والبرامج الواضحة.

ويذهب أصحاب هذا الطرح إلى أن دخول بعض المرشحين ضمن القوائم لا يخضع دائمًا لمعايير انتخابية شفافة، بل أحيانًا لعلاقات وتحالفات داخلية لا يطّلع عليها الناخب، وهو ما يحدّ من قدرة المواطنين على اختيار ممثلين يعبرون بحق عن دوائرهم.

وفي إطار المقترحات المطروحة، يبرز خيار التحول إلى القوائم المفتوحة أو التوسع في الترشح الفردي، بما يمنح الناخبين دورًا أكبر في تحديد ترتيب المرشحين واختيار ممثليهم بشكل مباشر. ويؤكد خبراء انتخابيون أن هذا النموذج قد يعزز مبدأ المحاسبة ويرفع مستوى التفاعل بين النائب ودائرته.

كما تشمل المطالب إنشاء آليات صارمة للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، مع إلزام الأحزاب والمرشحين بالكشف عن مصادر التمويل، وفرض إجراءات محاسبة داخلية وخارجية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

وتبرز كذلك دعوات لتأسيس هيئة انتخابية مستقلة بالكامل، تتولى الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج، مع صلاحية فحص الطعون وإعادة التصويت في أي دائرة تظهر فيها شبهة موثقة، بما يضمن نزاهة الإجراءات وتعزيز ثقة الشارع.

وفي ظل هذه النقاشات المتصاعدة، يبرز سؤال محوري لدى المتابعين: ما هو الإصلاح الأكثر إلحاحًا في المرحلة المقبلة؟ إعادة الانتخابات؟ تعديل نظام القوائم؟ تعزيز الرقابة المالية؟ أم إعادة هيكلة دور البرلمان؟ سؤال مفتوح ينتظر إجابات واضحة من صانعي القرار والرأي العام على حدّ سواء.