كتبت/ دعاء ايمن
تشهد محافظة المنوفية دفعة تنموية جديدة ضمن توجهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، بعدما أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إدراج 84 مشروعًا تنمويًا ضمن موازنة العام المالي 2026/2027.
وتستهدف المشروعات الجديدة عددًا من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها تطوير البنية الأساسية، وتحسين الطرق والمواصلات، ودعم مشروعات البيئة، إلى جانب تعزيز التنمية الحضرية والريفية، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
84 مشروعًا تنمويًا في المنوفية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال زيارته للمحافظة، أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تتضمن تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعات رئيسية، بهدف استكمال جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل المشروعات تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين خدمات البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الحضرية والريفية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية.
نسب تنفيذ مرتفعة بخطة 2025/2026
وخلال اجتماع موسع ضم قيادات المحافظة، تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة التنمية للعام المالي 2025/2026، والتي حققت نسب إنجاز تجاوزت 90% في عدد من المشروعات.
وشملت المشروعات الجارية قطاعات الطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تطوير المناطق الحضرية والريفية، بما يعزز من فرص التنمية الشاملة داخل المحافظة.
ويعكس ارتفاع نسب التنفيذ حرص الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مع تطبيق معايير حوكمة الاستثمارات العامة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
أولوية لتطوير الخدمات والبنية الأساسية
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة المنوفية، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات الحيوية، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم ومعالجة المياه.
وأوضح أن جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتوفير بنية تحتية قوية تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.
كما أكد استمرار جهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا على المواطنين.
دراسة احتياجات المياه والصرف الصحي
وفي إطار تطوير الخدمات الأساسية، وجه الوزير قيادات الوزارة بدراسة الاحتياجات الفعلية لمحافظة المنوفية، خاصة في ملفات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، بما يدعم تطوير مشروعات معالجة المياه وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى.
ويعد قطاع المياه والصرف الصحي من الملفات ذات الأولوية، نظرًا لتأثيره المباشر على الصحة العامة وجودة الحياة.
دعم المراكز التكنولوجية بالمحافظة
وفي إطار التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي، وجه الوزير بتقديم دعم لوجستي عاجل للمراكز التكنولوجية بمحافظة المنوفية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع إنهاء المعاملات الحكومية.
ويتضمن الدعم تزويد المراكز بأجهزة تقنية تشمل ماسحات ضوئية وطابعات ووحدات لتنظيم الدور، بما يساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في ملفات التصالح، وتراخيص المحال، وتوصيل المرافق.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل فترات الانتظار وتحسين تجربة المواطنين داخل الجهات الحكومية.
استمرار تنفيذ خطط التنمية
من جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار العمل على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفق خطة واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
