المرأة في عيون القوانين الدولية.. تحركات حاسمة لتأمين حق الفتيات في التعليم
بقلم : صباح فراج
تتصدر قضايا الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات أروقة المحافل الدولية والمنصات التشريعية بشتى أنحاء العالم. وجاء هذا التحرك العالمي المكثف بفضل التقارير الراصدة المرفوعة من اللجان النوعية والجهات الرقابية المستقلة. ويستهدف الشركاء الدوليون تسليط الضوء التام على ملف المرأة والمنظمات الحقوقية لضمان بيئة عادلة وخالية من التمييز. حيث كثفت منظمة العفو الدولية من دعواتها الرسمية الموجهة للحكومات من أجل صياغة قوانين صارمة تضمن حماية الفتيات من الانتهاكات وتدعم تواجدهن بداخل أسواق العمل بصورة آمنة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية صدور حزمة من التوصيات والمواثيق الداعية إلى ضرورة التمكين الشامل وإنهاء كافة الممارسات التقليدية الضارة بالبيئة الأسرية. وركز الخبراء على ضرورة تحديث التشريعات العمالية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بداخل المؤسسات الإنتاجية.
سد فجوة الأجور وتحديث ركائز الحماية الأمنية بداخل المنازل
وتسعى المبادرات الدولية إلى إنهاء أزمة التفاوت بين الجنسين في الأجور بداخل القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر آليات تقييم واضحة وعادلة. وصاحب ذلك تركيز موسع بداخل ملف القضاء المبرم على ظاهرة العنف المنزلي التي تهدد سلامة واستقرار البناء الأسري بشتى المجتمعات.
