ارتفاع تمويلات التأجير التمويلي رغم تراجع عدد العقود
كتبت/ دعاء ايمن
شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال يناير 2026 انخفاضًا محدودًا في عدد العقود المبرمة، رغم تحقيق قفزة كبيرة في إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة، ما يعكس استمرار توسع السوق وزيادة حجم العمليات التمويلية.
وسجل عدد عقود التأجير التمويلي نحو 184 عقدًا خلال يناير 2026، مقارنة بـ191 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 3.7%.
في المقابل، ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة للنشاط إلى نحو 14.9 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 10.4 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، بمعدل نمو وصل إلى 43.4%.
واستحوذت عقود تمويل العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من إجمالي النشاط بنسبة قاربت 69.7%، تلتها عقود الآلات والمعدات بنسبة 14.8%، ثم سيارات النقل بنسبة 8.09%، بينما جاءت السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4.9%.
وعلى مستوى الأداء السنوي، سجلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال عام 2025 نحو 179.1 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة نموًا سنويًا بلغ 50.8%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل غير المصرفي، حيث يساهم في دعم الشركات والمشروعات المختلفة، خاصة القطاعات الإنتاجية والعقارية، بالإضافة إلى تعزيز خطط التنمية الاقتصادية وتوفير حلول تمويلية مرنة للأفراد والمؤسسات.
