إطلاق سجل بيئي رقمي موحد لمتابعة المصانع وخفض الانبعاثات

كتبت/ دعاء ايمن 

أعلنت الحكومة تدشين منظومة إلكترونية موحدة للسجل البيئي الصناعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية في مختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لدعم التحول الأخضر وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وتتضمن المنظومة تسجيل بيانات المصانع بصورة دورية، وتشمل حجم العمالة والإنتاج، والانبعاثات الغازية والسائلة، وكميات المخلفات الخطرة وغير الخطرة،

 إلى جانب بيانات استهلاك الوقود والطاقة، فضلًا عن تقارير التصدير الخاصة بالمنشآت المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

وتهدف المنصة الجديدة إلى دعم قدرة الجهات الحكومية على متابعة الأداء البيئي للمصانع بشكل أكثر دقة، من خلال الربط الرقمي بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الرقابة وتحسين كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.

وأكدت الجهات المختصة أن المنظومة تعتمد على تقنيات حديثة لتحليل البيانات الصناعية وتصنيفها جغرافيًا وقطاعيًا عبر خرائط تفاعلية، ما يساعد في متابعة معدلات الانبعاثات وخطط خفض التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

كما تشمل مراحل تطوير المنصة استكمال الربط مع عدد من الجهات الحكومية ومنظومات التفتيش والرقابة، إلى جانب إنشاء وحدات للتحقق من البيانات وإعداد تقارير متخصصة تدعم التوافق مع الاشتراطات البيئية العالمية.

وتستهدف المنظومة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة مع تزايد المتطلبات الدولية المرتبطة بخفض البصمة الكربونية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.