كتبت داليا أيمن
كشفت وزارة المالية عن ملامح جديدة في موازنة العام المالي 2026/2027، تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي، من خلال حزم دعم وتمويلات مخصصة للقطاعات الإنتاجية والصناعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة صُممت لتكون أكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو متوازن ومستدام، مع الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه.
90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات
أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، في إطار خطة الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز فرص التصدير.
وأشار إلى أن هذه المخصصات تستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمصنعين لزيادة معدلات النمو والتشغيل.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية
خصصت الحكومة نحو 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، بما يساهم في دعم المصدرين وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات العاملة في الأسواق الخارجية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
دعم السياحة بـ7 مليارات جنيه
وفي إطار دعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية، خصصت الموازنة الجديدة نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، بما يعزز من قدرته على جذب مزيد من السائحين وزيادة الإيرادات الدولارية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لدعم القطاعات القادرة على تحقيق نمو سريع وتوفير فرص عمل جديدة.
تسهيلات تمويلية للقطاعين الصناعي والزراعي
أعلن وزير المالية تخصيص 6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توسيع الأنشطة الزراعية والإنتاجية.
حوافز للمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يساعد على خلق بيئة داعمة للابتكار وتوفير فرص عمل للشباب.
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
2 مليار جنيه للصناعات ذات الأولوية
خصصت الحكومة أيضًا 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بهدف دعم القطاعات الاستراتيجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.
موازنة تستهدف النمو والاستثمار
أكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، مع التركيز على دعم الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص.
