أهالي إسنا يطالبون بنجدة عاجلة من النواب لتفادي كارثة بمدخل المدينة

كتب / عبد الرحيم محمد
أثار الوضع الحالي لمدخل مدينة إسنا، الواقعة جنوب محافظة الأقصر، حالة من القلق البالغ والارتياح المفقود بين المواطنين وسائقي المركبات، وسط تحذيرات متصاعدة من مستخدمي الطريق عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات المجتمع المدني.
وجاء هذا التحرك الشعبي الاستباقي ليدق ناقوس الخطر قبل وقوع حوادث سير كارثية قد تحصد أرواح الأبرياء في غفلة من الزمن.
ويأتي هذا التفاعل الجماهيري الواسع ليضع المسؤولية أمام نواب الدائرة، في ظل رغبة حقيقية من الشارع الأقصري لتبني سياسة التخطيط الوقائي بدلاً من الانتظار لحين وقوع فاجعة كبرى والتحرك بعدها؛
حيث أكد الأهالي أن الدولة المصرية وضعت كافة الإمكانيات لتنفيذ المطالب الجماهيرية التي تهم سلامة المواطن، شريطة التحرك البرلماني الفعال وتوجيه الأدوات الرقابية للمكان الصحيح.
نداء شعبي عاجل لنواب الدائرة لسرعة التدخل الميداني
ووجه الشارع الإسناوي نداءً عاجلاً ومشتركاً إلى نواب البرلمان الممثلين للمحافظة والدائرة، وفي مقدمتهم النائب أحمد رمضان، والنائب تقادم العمدة، والنائبة سيلفيا نادر أيوب، والنائب ناصر الضوي، والنائب أحمد آدم.
وطالب الأهالي بضرورة التحرك الميداني السريع والمنسق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر لإنهاء الأزمات المرورية والهندسية التي تحيط بمدخل المدينة.
وأوضح المغردون والنشطاء عبر وسم وسائل التواصل الاجتماعي أن الاستجابة الفورية من ممثلي الشعب في هذا التوقيت بالذات تعد ضرورة قصوى لمنع وقوع ما لا يحمد عقباه، مشيرين إلى أن أي تأخير في إصلاح العيوب الفنية للطريق أو تنظيم السيولة المرورية قد يترتب عليه تكلفة بشرية باهظة يمكن تلافيها بالعمل المخلص والتنسيق السريع من الآن.
رؤية استباقية لمنع الحوادث وتطوير البنية التحتية لإسنا
وتستهدف هذه المطالبات الشعبية دفع الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا إلى إعادة تخطيط المدخل وتزويده بالعلامات الإرشادية، والإنارة الكافية، والمطبات الصناعية المطابقة للمواصفات، فضلاً عن معالجة التكدسات العشوائية التي تعيق حركة السير اليومية للسيارات القادمة من وإلى المركز.
وفي ختام نداءاتهم، أعرب أهالي إسنا عن أملهم الكبير في استجابة النواب السريعة وحرصهم المعهود على مصلحة المواطنين، مؤكدين أن الشارع يترقب خطوات ملموسة على أرض الواقع تعكس حجم الثقة الممنوحة للممثلين الشرعيين تحت قبة البرلمان، دعماً لجهود التنمية والسلامة المجتمعية التي تنشدها الدولة في كافة ربوع مصر.
