المنيا تواصل مواجهة البناء المخالف.. تقنين 23 ألف متغير مكاني وتجهيز 20 ألف حالة جديدة للتصالح

كتب- أحمد رأفت 

عقدت محافظة المنيا اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المراكز والمدن وممثلي منظومة المتغيرات المكانية وملف التصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية وجهاز أملاك الدولة، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز المحققة في ملف المتغيرات المكانية، واستعراض جهود الوحدات المحلية في رصد المخالفات والتعامل السريع معها وفقًا للقانون.

تشديد على إزالة التعديات في مهدها

وأكدت المحافظة أهمية التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، ومنع أي محاولات للتعدي أو البناء العشوائي قبل تفاقمها.

متابعة ميدانية ورصد مستمر للمخالفات

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف التواجد الميداني للجهات المعنية بأعمال الإزالة والمتابعة، بما يشمل الإدارات الهندسية والتنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، لضمان سرعة رصد أي مخالفة جديدة والتعامل معها بشكل فوري، مع تسجيل جميع الإجراءات على المنظومة الإلكترونية لضمان دقة البيانات وسرعة المتابعة.

تفعيل لجان المرور بالقرى والمراكز

كما شددت المحافظة على أهمية تفعيل لجان المرور الميداني بمختلف القرى والمراكز لرصد أي متغيرات أو مخالفات جديدة، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المختصة، خاصة خلال الفترات المسائية والعطلات الرسمية التي قد تشهد محاولات للبناء المخالف.

تسهيل الإجراءات للمواطنين الجادين

وفي الوقت ذاته، تواصل المحافظة العمل على تيسير الإجراءات القانونية للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، مع الإسراع في إنهاء طلبات التراخيص المستوفية للاشتراطات القانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني وتشجيع البناء وفق الضوابط المعتمدة.

23 ألف حالة جرى تقنينها و20 ألفًا قيد الإعداد

وكشفت المتابعة عن نجاح المحافظة في تحويل أكثر من 23 ألف متغير مكاني من أوضاع غير قانونية إلى أوضاع قانونية، ما أسهم في تجنب إزالتها، فيما يجري حاليًا استكمال وتجهيز ملفات نحو 20 ألف حالة أخرى تمهيدًا لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

خطة لزيادة طلبات التصالح وتحقيق الاستقرار العمراني

وتستهدف المحافظة خلال الفترة المقبلة تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخالفات المستوفية للشروط، خاصة المخالفات السابقة على أكتوبر 2023، مع العمل على زيادة أعداد المتقدمين للتصالح، بما يدعم جهود تقنين الأوضاع، ويحافظ على الممتلكات، ويسهم في الحد من البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة.