كتب-أحمد رأفت
شهدت محافظة المنيا تكثيفًا ملحوظًا للحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، في إطار جهود إحكام الرقابة على السلع الغذائية والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، وضبط المخالفات التموينية التي تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على منظومة الدعم.
256 مخالفة خلال حملات رقابية بمختلف المراكز
أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت حملات تفتيشية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 256 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
182 مخالفة داخل المخابز البلدية
وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 182 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات التشغيل المنظمة للعمل.
كما شملت المخالفات عدم وجود ميزان داخل بعض المخابز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات الخاصة بالمخبز، فضلًا عن رصد حالات لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم منح المواطنين بونات صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش المقرر.
ضبط سلع مجهولة المصدر وتحفظ على كميات كبيرة
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تمكنت الحملات من تحرير 74 محضرًا متنوعًا، من بينها 3 محاضر لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن من مادة الكلور، و500 كيلوجرام من المنظفات السائلة، بالإضافة إلى 300 كيلوجرام من الدقيق الأبيض الحر، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
مخالفات للسلع الفاسدة والمنشآت غير المرخصة
كما أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 11 محضرًا لإدارة منشآت تجارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وشملت المخالفات أيضًا تحرير 5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، و24 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى 26 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للمستهلكين.
استمرار الرقابة لحماية المستهلك
وأكدت مديرية التموين بالمنيا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة، ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.
