رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية ويُوجه بإعداد جدول زمني للتنفيذ

كتبت : داليا أيمن 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، آخر مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

متابعة شاملة لخطة إعادة الهيكلة

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين كفاءة إدارة الأصول والموارد.

وشهد اللقاء مناقشة مختلف السيناريوهات المقترحة لإعادة تنظيم هذه الهيئات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في الأداء.

دمج وإلغاء وتحويل بعض الهيئات

واستعرض الاجتماع الإجراءات والتصورات الخاصة بخطة التطوير، والتي تشمل:

الهيئات التي سيتم إلغاؤها.

الهيئات المقترح دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى.

الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية.

الهيئات التي ستستمر كهيئات عامة اقتصادية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية حكومية تستهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

توجيه بإعداد جدول زمني واضح

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن المراحل الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل والإجراءات التنظيمية المختلفة.

وأكد مدبولي أهمية تنفيذ الخطة وفق برنامج زمني محدد يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المرجوة من عملية إعادة الهيكلة.

خطوة نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي

تأتي خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز الإداري، وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وتعظيم العائد من الأصول والموارد، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز الاستدامة المالية.