كتب / ياسر الدشناوى
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكماً قضائياً رادعاً بإنزال أقصى عقوبة بحق ذئب بشري تجرد من مشاعر الإنسانية وواجبات رسالته التعليمية، حيث قضت بمعاقبة المدرس بمعهد الكونسرفتوار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانته بجريمة هتك عرض طفلة لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، مستغلاً انفرادها به أثناء تلقيها درساً خصوصياً.
كواليس الجلسة العاجلة والتحرك القضائي بالجيزة
وجاء النطق بالحكم الصارم من قِبل الدائرة الثانية بجنايات العمرانية، ليسدل الستار على القضية التي هزت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة واطلعت على أدلة الثبوت القاطعة التي أدانت المتهم “أحمد. ع” بارتكاب الجريمة النكراء.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة مطلع يونيو الجاري لبدء أولى محاكمات المتهم، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة التي باشرت الفحص الفوري للواقعة منذ لحظة سقوط المتهم وضبطه متلبساً بجرمه، حيث تقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية إلى أن أُحيل محبوساً للمحاكمة الجنائية العاجلة.
أدلة دامغة بالصوت والصورة تُسقط قناع مدرس الرياضيات
وكان المحامي بالنقض طارق العوضي، وكيل أسرة الضحية، قد فجر مفاجآت مدوية حول ملابسات الواقعة من خلال بيان إعلامي سابق، أكد فيه أن الجريمة وثقت بالكامل ولم تكن مجرد سلوك عابر، وتضمنت تفاصيل المحاضر القضائية ما يلي:
-
مسرح الجريمة واستغلال النفوذ: استغل المدرس إعطاء درس خصوصي في مادة الرياضيات للصغيرة البالغة من العمر 13 عاماً، لينتهك براءتها داخل جدران مؤسسة تعليمية كان يُفترض بها حماية الصغار ورعايتهم.
-
الأدلة الفنية القاطعة: نجحت والدة الطفلة الضحية في توثيق الجريمة الشنعاء بالصوت والصورة عبر كاميرات المراقبة، وهو الدليل الدامغ الذي واجهت به النيابة العامة المتهم ولم يجد سبيلاً للإنكار أو التأويل أمام جهات التحقيق.
-
المسار القضائي العادل: اعتبرت هيئة الدفاع أن سرعة ضبط المتهم وصدور هذا الحكم الرادع يمثل القصاص العادل والمنصف لكرامة الضحية، وخطوة قوية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات داخل المحاريب التعليمية.
