رئيس صحة النواب: تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات التضليل الطبي وحماية المرضى
بقلم / هند الهواري
كشف الدكتور شريف باشا بشاي، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية لإجراء تعديلات تشريعية تستهدف مواجهة ظاهرة التضليل الطبي وتشديد العقوبات على المخالفين، في ظل تزايد انتشار المحتوى الطبي غير الموثق عبر منصات التواصل الإجتماعي.
وأوضح رئيس اللجنة أن التعديلات الجديدة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف وضع إطار قانوني أكثر صرامة لمحاسبة كل من يروج لمعلومات طبية غير مثبتة علميًا أو يقدم نصائح علاجية قد تعرض صحة المواطنين للخطر.
وأشار إلى أن التشريعات المرتقبة لن تقتصر على غير المتخصصين فقط، بل ستشمل أيضًا الأطباء الذين يتحدثون خارج نطاق تخصصاتهم أو ينشرون معلومات تفتقر إلى الأسس العلمية المعتمدة، مؤكدًا أن حماية المرضى تتطلب مواجهة كافة أشكال التضليل الطبي.
وأكد أن العقوبات المقترحة ستتضمن شقين؛ الأول مدني يشمل غلق المنشآت أو العيادات المخالفة، والثاني جنائي من خلال إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة حال تسببهم في أضرار مباشرة أو غير مباشرة للمرضى.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب عدد من الوقائع التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن انتحال صفة طبيب أو الترويج لمعلومات صحية غير موثقة، ما دفع لجنة الصحة إلى الإسراع في إعداد تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية المواطنين من المحتوى الطبي المضلل.
ورجح رئيس لجنة الشؤون الصحية أن ترى هذه التعديلات النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمعلومات الطبية المعتمدة والحد من الممارسات التي قد تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
