وزير العمل المصري ونظيره العماني يبحثان تعزيز التعاون في التشغيل والحماية الاجتماعية

كتبت : داليا أيمن 

في إطار فعاليات الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، عقد وزير العمل المصري السيد حسن رداد لقاءً ثنائيًا مع نظيره العُماني الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من ملفات العمل الحيوية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يجريها الوزير على هامش المؤتمر، بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات العمل والتشغيل.

تعاون موسع في التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين مصر وسلطنة عُمان في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنمية المهارات، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الصحة والسلامة المهنية.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتفعيل التعاون الفني بين الوزارتين، بما يسهم في تطوير أسواق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة في البلدين.

كما شدد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق بشأن قضايا مستقبل العمل، وتطوير سياسات التشغيل بما يتواكب مع التحولات المتسارعة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

مشاركة مصر في إطلاق تقرير الحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان

وفي سياق متصل، شارك وزير العمل في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة العمل بسلطنة عُمان بمناسبة إطلاق تقرير “إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان”، وذلك في مقر “بيت السلام” بمدينة جنيف.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين، حيث استعرض التقرير تجربة سلطنة عُمان في تطوير نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.

نموذج عُماني للحماية الاجتماعية المستدامة

سلّط التقرير الضوء على جهود سلطنة عُمان في تعزيز كفاءة برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة.

كما ركز على قدرة المنظومة الجديدة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار المجتمعي.

الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير سوق العمل المصري

وأكد وزير العمل المصري أن المشاركة في هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الدولة على متابعة التجارب الدولية والإقليمية الرائدة في مجالات الحماية الاجتماعية وسوق العمل.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الناجحة، بما يدعم جهود مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.