كتبت : داليا أيمن
في خطوة جديدة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تدفقات الاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث آليات التمويل المستدام وتطوير أدوات استثمارية مبتكرة تستهدف دعم القطاعات ذات الأولوية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية.
تعاون مصري أممي لدعم الاستثمار المستدام
شهد اللقاء حضور السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات البرنامج ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل المستدام، وجذب الاستثمارات، ودعم مشروعات التحول الأخضر، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.
تطوير أدوات تمويل مبتكرة لجذب المستثمرين
أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.
وأوضح أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني لبناء القدرات وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.
الطاقة المتجددة في صدارة الأولويات
ناقش اللقاء آليات دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع المصانع على تبني نماذج إنتاج أكثر استدامة تعتمد على الطاقة النظيفة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة يمكن أن تمثل بيئة مثالية لتطبيق مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
دعم التحول الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
وشدد الوزير على أن مشروعات التحول الأخضر أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المستدامة.
كما أكد أن الحوار المستمر مع المستثمرين ومجتمع الأعمال يساهم في معالجة التحديات وتطوير بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة: مصر شريك مهم في الاستثمار التنموي
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواصل العمل مع الحكومة المصرية لحشد الموارد المالية المحلية والدولية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن تعزيز الشراكات مع الحكومة المصرية يسهم في زيادة فعالية الاستثمارات التنموية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على مشاركة القطاع الخاص.
فيما أوضح غيمار ديب نائب الممثل المقيم للبرنامج أن الأمم المتحدة تعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام، لافتًا إلى أن مشروعات التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجًا واعدًا يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة.
رؤية تستهدف اقتصادًا أكثر استدامة
يعكس اللقاء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبني أدوات تمويل حديثة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتساهم في جذب استثمارات جديدة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
