كتب / ياسر الدشناوى
في خطوة هامة لتعزيز الانضباط الصناعي ودعم الاستثمار، شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مراسم تسليم 43 عقدًا رسميًا لأصحاب المصانع والورش بمنطقة “شق الثعبان” الصناعية، عقب الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية بنجاح.
وجرت فعاليات التسليم بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب المهندس سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة، وبمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.
تحويل “شق الثعبان” إلى مركز عالمي وتوفير عمالة مدربة
خلال الاحتفالية، أكد المهندس خالد هاشم أن الدولة تضع ملف تطوير “شق الثعبان” على رأس أولوياتها، باعتبارها واحدة من أبرز القلاع الإنتاجية المحلية التي تمتلك كافة المقومات لتبوء صدارة المراكز العالمية في صناعة الرخام والجرانيت. ووجّه الوزير الشكر لمحافظة القاهرة على مساندتها المستمرة للقطاع الإنتاجى وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح “هاشم” أن الوزارة تستهدف رفع معدلات التصدير وتحسين بيئة العمل داخل المنطقة لزيادة قدرتها التنافسية دوليًا، لافتًا إلى الدور المحوري لهيئة التنمية الصناعية في تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، مما يحفز الدولة على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية.
وأضاف أن العمل يجرى بالتوازي لتنظيم ملف المحاجر وتيسير منظومته بالكامل، معلنًا استعداد الوزارة لتقديم شتى سبل الدعم الفني والإنتاجي، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لتدشين دورات تدريبية دورية داخل المنطقة لتوفير العمالة المؤهلة التي تلبى احتياجات المصانع.
تيسيرات مالية جديدة وخصم 25% للمستثمرين لتسريع التقنين
من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا استثنائيًا بالمنطقة لفتح آفاق استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل تليق بمكانتها. وأشار إلى أن تقنين الأوضاع يحمي حقوق الدولة ويمنح المصنعين مظلة قانونية مستقرة للعمل، كاشفًا عن توجيه كافة عوائد التقنين ماليًا لصالح رفع كفاءة المرافق ورصف الطرق بالمنطقة.
وأعلن المحافظ عن حزمة تيسيرات تحفيزية جديدة، تشمل تمديد فترة منح المستثمرين الذين يسددون قيمة التقنين كاملاً خصمًا بنسبة 25% لمدة 6 أشهر إضافية، مع إعفائهم تمامًا من أي غرامات سابقة، ويسري هذا التيسير على المتقدمين بالنظام القديم أو عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، داعيًا بقية المستثمرين لسرعة السداد لتوفير التمويل اللازم لتطوير المنطقة التي تصنف الخامسة عالميًا.
واختتم المحافظ بالإشادة بالدور الذي يلعبه المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة، والذي ساهم في اختصار الوقت وفصل مقدم الخدمة عن طالبها عبر آلية “الشباك الواحد” لضمان الشفافية. وعقب المراسم، عقد الوزير والمحافظ جلسة استماع مع المستثمرين لمناقشة مطالبهم والحلول المقترحة للتغلب على التحديات الراهنة.
