هاتلى حكومتك بعد نشر مصر مباشر ضبط سودانية تعدت على سائق بالوراق

كتب / ياسر الدشناوي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف الملابسات الكاملة المحيطة بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتناولته مصر مباشر يوثق مشادة كلامية حادة بين أحد المواطنين وسيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، حيث أظهرت اللقطات قيام الأخيرة بالتعدي على موثق المقطع وإلقاء جسم زجاجي صوب مركبة كان يستقلها، وتمكنت عناصر المباحث من تحديد هوية أطراف الواقعة وضبط المتهمة.
تحرك أمني سريع وفحص فني لمقطع الفيديو المتداول
رصدت المتابعة الميدانية والمنصات التقنية التابعة لوزارة الداخلية انتشارًا واسعًا لمقطع فيديو يُظهر سيدة أجنبية في حالة غضب شديد أثناء مشاجرة بالطريق العام، وبمجرد انتباهها لشخص يقوم بـ رصد الواقعة بهاتفه المحمول، قامت بالهجوم عليه ومحاولة إيذائه.
وعلى الفور، شكلت قطاعات البحث الجنائي بالجيزة فريق عمل فني للوقوف على أبعاد الواقعة، حيث تبيّن في بادئ الأمر عدم تلقي غرف العمليات أو أقسام الشرطة أي بلاغات رسمية أو محاضر مسبقة تتعلق بهذا الشجار، مما استلزم تتبع الحسابات الرقمية الناشرة للفيديو للوصول إلى الحقيقة.
تحديد هوية المصور وأقواله أمام رجال المباحث
أسفرت خطة الفحص والتحريات الدقيقة عن تحديد هوية الشخص القائم على تصوير المقطع، وتبيّن أنه مواطن مصري يقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الوراق بشمال الجيزة.
واستدعت جهات التحقيق المواطن لسماع أقواله، حيث أفاد في المحضر الرسمي بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته في أحد شوارع الوراق، تلاحظ له قيام سيدة وافدة بالتشاجر مع أحد المارة وإثارة الفوضى، وحينما شرع في توثيق الحادثة بكاميرا هاتفه، ثارت ثائرتها وقامت بتوجيه عبارات سب وقذف علنية إليه، ثم قذفت سيارته بقطعة زجاجية تسببت في تلفيات مجاورة قبل أن تلوذ بالفرار.
ضبط المتهمة الأجنبية ومواجهتها بالمنسوب إليها
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة استنادًا إلى المعلومات التي جمعتها وحدة مباحث القسم، تمكن رجال الأمن من تحديد مكان إقامة السيدة الأجنبية وضبطها بدائرة قسم الوراق.
وبمواجهتها بمقطع الفيديو المتداول والأدلة الفنية، انهارت واعترفت بارتكابها الواقعة بالكامل على النحو الوارد بالتحريات، مبررة تصرفها بـ شعورها بالغضب جراء تصويرها دون إذنها أثناء الخلاف. وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية الرادعة.