كتب / ياسر الدشناوى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حملة تفتيشية مكبرة ومتزامنة ضربت عدة مراكز ومدن في وقت واحد، لقطع دابر الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق؛ وأسفرت عن إحباط ترويج شحنات ضخمة من الأعلاف مجهولة المصدر، وآلاف السلع الغذائية والمستلزمات الفاسدة والمقلدة قبل بيعها للمواطنين.
استنفار تمويني شامل بمراكز كفر الشيخ لضرب الأسواق العشوائية
وجاءت هذه المداهمات الواسعة بناءً على توجيهات وتكليفات مشددة من المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة النزول الميداني وتكثيف الضربات الاستباقية ضد حيتان الأسواق والمتلاعبين بالصلاحيات والمواصفات القياسية.
وقاد الحملات الميدانية قطاع الرقابة التموينية تحت إشراف مباشر من المحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، حيث جرى تقسيم المفتشين إلى مجموعات عمل باغتت المحال التجارية والمخازن ومصانع المستلزمات بعدد من المدن والمراكز لضمان سلامة المعروض وحماية المستهلك.
كشف حساب المضبوطات.. مصادرة أعلاف وخراطيم مقلدة وأغذية تالفة
وأسفرت المتابعة الميدانية الدقيقة لرجال التموين عن رصد وضبط مخالفات جسيمة وتوجيه ضربة حاسمة للمخالفين في عدة جبهات، وجاء بيانها كالآتي:
-
ضربة الأعلاف ببلطيم: ضبط 400 شيكارة أعلاف مخصصة للأسماك بإجمالي وزن بلغ 10 أطنان مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية داخل مركز بلطيم.
-
خراطيم مغشوشة ببرج البرلس: مصادرة 49 ألفًا و600 متر من خراطيم التنقيط الداخلي (بواقع 124 لفة) مقلدة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الزراعية بمدينة برج البرلس.
-
سلع مجهولة بمصيف بلطيم: وضع اليد على 100 سلعة غذائية واستهلاكية متنوعة مجهولة المنشأ داخل أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة بمدينة مصيف بلطيم.
-
أغذية فاسدة ومعدات بدسوق: تحريز 124 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة 60 مفك كهرباء بدون مستندات أو فواتير قانونية بمركز دسوق.
وعلى الفور، قررت الأجهزة الرقابية التحفظ التام على كافة المضبوطات الفاسدة والمقلدة داخل المخازن الرسمية، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
من جانبه، شدد المهندس إبراهيم مكي على استمرار وتيرة هذه الحملات المكثفة بكل حزم، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس سلامة الغذاء أو يندرج تحت طائلة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حفاظاً على حقوق المواطنين والردع العام لكل مخالف.
