كتب / ياسر الدشناوي
أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث وقائع فساد مشوبة بشبهات تزوير وتلاعب رسمي إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاء القرار الحاسم عقب رصد وتوثيق مخالفات إدارية وجسيمة تمثلت في التقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لمتغيرات مكانية، إلى جانب اكتشاف تلاعب مفضوح في مستندات تابعة لملفات التصالح في مخالفات البناء بنطاق مركزي قويسنا وأشمون.
واستند قرار المحافظ إلى تقارير ومذكرات رسمية رفعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بأشمون، وبالتعاون مع إدارة البنية المعلوماتية المكانية والإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة.
تزوير وتدليس في ملف تصالح بكفر طه شبرا بقويسنا
وكشفت التحقيقات والفحوصات الدقيقة عن وجود شبهة تزوير بالغة في الأوراق الرسمية لملف تصالح على مخالفات بناء يخص أحد المواطنين بنواحي قرية “كفر طه شبرا” التابعة لمركز قويسنا؛ حيث تعمد المتورطون إدراج بيانات ومعلومات غير صحيحة تخالف الواقع الفعلي بهدف التدليس وتمرير المخالفة على الجهات الإدارية المختصة. وعلى الفور، أصدر محافظ المنوفية قراراً فورياً بوقف تداول ملف التصالح المعني بالكامل وتجميده لحين صدور كلمة الفصل من النيابة العامة.
تواطؤ وتقصير في إزالات المتغيرات المكانية بأشمون
وفي سياق متصل، فجّرت لجان فحص وتقييم منظومة المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز أشمون مفاجآت صادمة؛ حيث أثبتت الفحوصات تورط وتقصير عدد من الموظفين والمختصين في أداء مهامهم الوظيفية بقرية “شوشاي”، إثر قيامهم بوعي بتنفيذ إزالات جزئية فقط لعدد من المنشآت المخالفة مع التوقيع على محاضر رسمية تُفيد زيفاً بإتمام الإزالة الكلية حتى سطح الأرض.
كما رصدت اللجان تقاعساً عمداً في المهد عن إزالة متغيرات بنائية حديثة بقرية “سمادون”، وتواطؤ المشرفين عبر تحرير محاضر صورية تزعم “تعذر الإزالة لكون المباني مأهولة بالسكان” على غير الحقيقة وبما يخالف المعاينة الميدانية، الأمر الذي يثبت وجود شبة مصالح خاصة وتسهيل التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
تشديد الرقابة وحوكمة منظومة العمل الحكومي بالمنوفية
ومن جانبه، وجّه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والمرور الدوري الصارم، لمراجعة ملفات التصالح وتقارير المتغيرات المكانية أولاً بأول.
وشدد “الغريب” على عدم التهاون أو التراجع عن استرداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون بكل حزم، مؤكداً ملاحقة ومحاسبة أي مسؤول أو مواطن تسول له نفسه التلاعب بالمحررات الرسمية أو العبث بمنظومة العمل الحكومي، صوناً للمال العام وضماناً للنزاهة الإدارية.
