كتبت : داليا أيمن
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتعزيز صناعة السيارات في مصر وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بهدف زيادة المكون المحلي، وجذب الاستثمارات، ودعم قدرة القطاع الصناعي على الإنتاج والتوسع والتصدير.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات معرض الأهرام لسيارات النقل 2026 نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة.
معرض الأهرام منصة لدعم مستقبل صناعة السيارات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن معرض الأهرام لسيارات النقل يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء لبحث مستقبل قطاع السيارات ومركبات النقل في مصر.
وأوضح أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، لما لها من دور في تعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن زيادة نسبة المكون المصري في صناعة السيارات تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم نمو الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الدولة تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية للسيارات، بما يتيح مشاركة المزيد من المصانع المحلية في مراحل الإنتاج وسلاسل التوريد.
مصر تمتلك مقومات التحول لمركز إقليمي للسيارات
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومركبات النقل، من بينها:
الموقع الجغرافي المتميز.
الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق المختلفة.
توافر قاعدة صناعية قابلة للتوسع.
فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن هذه المقومات تمنح الصناعة المصرية فرصة كبيرة لتعزيز الصادرات وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح النمو
وشدد وزير الاستثمار على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لدعم توسعات المستثمرين.
وأكد أن جذب الاستثمارات الجديدة لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يستهدف أيضًا نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
توطين الصناعات المغذية للسيارات
وأوضح الدكتور محمد فريد وجود تنسيق مستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة لتحديد المكونات التي يمكن توطينها محليًا داخل قطاع السيارات.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف بناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا، تتيح للمصانع المصرية المشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع خارجيًا.
صندوق استثماري لدعم الصناعات المستهدفة
وكشف الوزير عن توجه الحكومة، من خلال الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، لإنشاء صندوق استثماري متخصص لدعم توطين الصناعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الصندوق سيعمل على توفير أدوات تمويل وشراكات تساعد في جذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية متكاملة داخل مصر.
زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات هدف رئيسي
وأكد وزير الاستثمار أن جذب الاستثمارات يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم كل استثمار جديد في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن دعم قطاع السيارات يأتي ضمن خطة أوسع لبناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع والتصدير وزيادة القيمة المضافة.
مستقبل واعد لصناعة النقل في مصر
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية معرض الأهرام لسيارات النقل في دعم الحوار بين مختلف أطراف الصناعة، متطلعًا إلى أن تسهم مخرجات المعرض في تعزيز التصنيع المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار والنمو.
وأكد أن تطوير صناعة السيارات ومركبات النقل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر الصناعية وتحويلها إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
