كتبت: داليا أيمن
أعلنت شركة إن آي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، تحقيق صندوق سهمي 70 عائدًا تراكميًا بلغ 66.3% خلال عامه الأول، في إنجاز يعكس نجاح الصندوق كأول أداة استثمارية في السوق المصرية تحاكي أداء مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتمكن الصندوق، منذ إطلاقه في 23 يونيو 2025 وحتى 22 يونيو 2026، من جذب استثمارات تُقدر بنحو 750 مليون جنيه، تم توجيهها للاستثمار في الشركات المدرجة بالمؤشر السبعيني، محققًا أداءً تجاوز التوقعات.
وزير التخطيط: النجاح يدعم إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن نجاح شركة إن آي كابيتال يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة البنك وتعظيم استثماراته، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للشركات المملوكة للدولة التي تُدار بفكر القطاع الخاص.
وأوضح أن الشركة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
دعم ريادة الأعمال والاستثمارات التنموية
وأشار وزير التخطيط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور المؤسسات التابعة للوزارة، من خلال دعم ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الاستثمارات التنموية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
كما لفت إلى أن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تزامنت مع تسوية مديونيات بقيمة 196 مليار جنيه مع شركات المياه ووزارة الزراعة، في إطار خطة الدولة لمعالجة التشابكات المالية.
سهمي 70 يوفر استثمارًا مرنًا ومنخفض التكلفة
من جانبه، أوضح محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، أن صندوق سهمي 70 لا يقتصر على تحقيق عائد مرتفع فقط، بل يوفر أيضًا مرونة كبيرة للمستثمرين، من خلال إمكانية شراء واسترداد الوثائق بشكل يومي.
وأضاف أن الصندوق يمنح المستثمرين فرصة الاستثمار في 70 شركة مدرجة بالبورصة المصرية عبر وثيقة واحدة، دون الحاجة إلى شراء أسهم كل شركة بشكل منفصل، وهو ما يجعله خيارًا استثماريًا مناسبًا للأفراد والمؤسسات.
أكثر من 20 مليار جنيه استثمارات تديرها إن آي كابيتال
يُذكر أن شركة إن آي كابيتال، التي تأسست عام 2015، نجحت حتى الآن في جذب وإدارة استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه لصالح الأفراد والمؤسسات، موزعة بين أدوات الدين الحكومي، وسندات الشركات، والأسهم المدرجة بالبورصة، بما يدعم الشمول المالي ويسهم في تنشيط الإقتصاد الوطني.
