كتب/ محمد السباخي
حسمت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تشميع مكتب التعليم الخاص بديوان عام الوزارة.
وأكدت المصادر أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع من قبل الجهات الرقابية.
استبعاد هشام جعفر من منصبه
وأوضحت المصادر أن القرار الذي تم اتخاذه بالفعل يقتصر على استبعاد هشام جعفر من منصبه كمدير للتعليم الخاص بالوزارة، دون إعلان الأسباب الرسمية وراء هذا القرار حتى الآن. ويأتي ذلك في إطار تغييرات إدارية دورية تشهدها بعض قطاعات الوزارة.
لا صحة لوقائع القبض أو التحقيقات
كما نفت المصادر بشكل قاطع ما أُثير حول وجود حملات رقابية أو إلقاء القبض على أي من العاملين داخل الإدارة، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن تدخل هيئة الرقابة الإدارية أو اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة غير صحيح تمامًا، ويدخل في نطاق الشائعات التي لا تستند إلى مصادر رسمية.
مسيرة مهنية بارزة لهشام جعفر
ويُعد هشام جعفر من القيادات التي شغلت عدة مناصب مهمة داخل الوزارة، حيث تولى منصب مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الخاص والدولي في ديسمبر 2024، خلفًا للدكتورة إيمان صبري التي اعتذرت عن الاستمرار لأسباب شخصية، وذلك بموافقة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.
كما سبق له العمل مديرًا عامًا للتعليم الخاص بمديرية تعليم القاهرة لسنوات، بالإضافة إلى توليه منصب مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة لأكثر من 6 سنوات، ما أكسبه خبرة واسعة في الجوانب الإدارية والقانونية.
دور بارز في تطوير التعليم
ومن أبرز المهام التي كُلف بها جعفر خلال مسيرته، إعادة هيكلة مدارس 30 يونيو، وذلك بتكليف من وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي، حيث شهدت تلك المدارس تطورًا ملحوظًا، خاصة في تطبيق نظم الحوكمة والتحول إلى مدارس ذكية تتيح لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم.
دعوات لتحري الدقة
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية لتجنب نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة داخل المجتمع التعليمي.
