مصلحة الجمارك تسرّع تشغيل منظومة الصادرات المطورة عبر استكمال الربط مع نافذة
كتبت ـ داليا أيمن
كثفت مصلحة الجمارك المصرية جهودها لاستكمال منظومة التحول الرقمي الخاصة بالصادرات، من خلال عقد اجتماع موسع بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين شركات التوكيلات الملاحية ومنظومة «نافذة» القومية، تمهيدًا للتشغيل الكامل لـمنظومة الصادرات المطورة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الخارجية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
اجتماع موسع لمتابعة مشروع الربط الإلكتروني
ترأس الاجتماع أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، بحضور أحمد هيكل مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي وممثل قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وممثلي عدد من شركات التوكيلات الملاحية.
وشهد الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز في مشروع الربط الإلكتروني، ومناقشة ما تم تنفيذه ضمن خطة تطوير منظومة الصادرات، إلى جانب بحث أبرز التحديات الفنية والتشغيلية ووضع حلول تضمن سرعة استكمال المشروع.
إجراءات لتسريع تشغيل منظومة الصادرات
اتفق المشاركون على اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل، أبرزها:
إلزام جميع التوكيلات الملاحية باستكمال الربط الإلكتروني مع منظومة نافذة.
الإسراع في استكمال متطلبات التشغيل الكامل لمنظومة الصادرات المطورة.
تعزيز خدمات الدعم الفني المقدمة للمستخدمين.
متابعة التنفيذ من خلال اجتماعات دورية بين جميع الجهات المعنية.
تكليف شركة MTS بتوسيع الدعم الفني
كلفت مصلحة الجمارك الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS بتوسيع نطاق خدمات الدعم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين، بهدف رفع كفاءة استخدام المنظومة والتعامل السريع مع أي تحديات تقنية قد تظهر خلال مراحل التشغيل.
دعم التحول الرقمي وتعزيز الصادرات المصرية
أكدت مصلحة الجمارك أن تطوير منظومة نافذة ومنظومة الصادرات المطورة يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة التجارة الخارجية، بما يسهم في:
تبسيط الإجراءات الجمركية.
تقليص زمن الإفراج وإنجاز عمليات التصدير.
تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين.
دعم تنافسية الصادرات المصرية.
المساهمة في تحقيق مستهدفات زيادة التجارة الخارجية.
وتواصل مصلحة الجمارك تنفيذ خطتها لتطوير المنظومة الجمركية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري.
