كتب / ياسر الدشناوى

سلّم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عددًا من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين واضعي اليد، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي يستهدف تسوية أوضاع المواطنين الجادين، وتثبيت حقوق الملكية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني.

تسليم عقود التقنين للمستفيدين

شهد المحافظ تسليم 10 عقود تقنين للمواطنين من مختلف مراكز المحافظة، ضمن إجمالي 45 عقدًا تم الانتهاء من إجراءاتها القانونية والفنية، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، بحضور بدر حلمي زيدان مدير عام الشؤون القانونية، وأحمد هارون وكيل الإدارة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة تواصل جهودها لتسوية أوضاع المواطنين المستوفين لاشتراطات التقنين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والقانوني، ويضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة.

القانون 168 لسنة 2025 يقدّم تيسيرات جديدة

وأوضح المحافظ أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل مرحلة جديدة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، لما يتضمنه من تسهيلات وإجراءات مرنة تهدف إلى تسريع معدلات الإنجاز، وتقليل الدورة المستندية، وتبسيط إجراءات التقنين، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن القانون يوفر آليات ميسرة للسداد، مع توحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة البت في طلبات التقنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي.

دعم التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن منظومة التقنين الجديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية، فضلًا عن توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون.

توجيهات بسرعة إنهاء الملفات

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بسرعة فحص واستكمال ملفات التقنين والتصالح، مع الالتزام الكامل بالشفافية والدقة، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مؤكدًا عدم إصدار أي عقود تقنين إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية، وإثبات الإحداثيات الدقيقة للأراضي، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.