تغيّر الحكومات لا ينهي الأزمات.. بريطانيا تواجه سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي

بقلم / هند الهواري

تشهد المملكة المتحدة حالة من التغير السياسي السريع خلال السنوات الأخيرة، بعدما تعاقب على رئاسة الحكومة البريطانية 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد فقط، في مشهد يعكس حجم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن أغلب رؤساء الحكومات في بريطانيا غادروا مناصبهم تحت ضغط الشارع أو نتيجة أزمات داخل أحزابهم، في ظل تراجع الثقة الشعبية في قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأشارت صحيفة ذا تايمز إلى أن الأزمة المالية شكّلت نقطة تحول رئيسية أثرت على ثقة البريطانيين في الاقتصاد والسياسات الحكومية، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كما ساهمت عدة أزمات متلاحقة، من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وجائحة كورونا، إضافة إلى تداعيات الحروب والأزمات الدولية، في زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني، ما دفع الحكومات إلى اللجوء للاقتراض بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد وتمويل الإنفاق العام.

ويرى خبراء أن استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية قد ينعكس على الاستقرار الداخلي في بريطانيا خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تنامي حالة القلق الشعبي بشأن مستويات المعيشة والضرائب والخدمات العامة.