كتب / ياسر الدشناوي

في خطوة حاسمة لمواجهة أي تهاون أو تلاعب في ملف إزالة التعديات، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا بإحالة 10 من مسؤولي منظومة المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامات بالتلاعب في التقارير الرسمية وتضليل منظومة المتغيرات المكانية.

مذكرة تكشف مخالفات جسيمة في معاينات التعديات

جاء القرار عقب مذكرة رفعتها وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة سوهاج، كشفت عن ارتكاب عدد من المسؤولين مخالفات جسيمة تمثلت في تجاهل تصوير مواقع التعديات الحقيقية، واستبدالها بتصوير مواقع أخرى تبعد أمتارًا قليلة عن أماكن المخالفات الفعلية، بما أدى إلى تضليل المنظومة وإخفاء الواقع.

كما أوضحت المذكرة أن المتهمين حرروا محاضر معاينة ومستندات رسمية غير مطابقة للحقيقة، بالتواطؤ مع بعض فنيي التنظيم بالقرى، الأمر الذي تسبب في تعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات.

التحقيقات تؤكد سوء النية والتقصير

وبعد إحالة الملف إلى الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، جرى فحص جميع المستندات وسماع أقوال المشكو في حقهم، حيث انتهت التحقيقات إلى ثبوت وجود سوء نية وتقصير في أداء الواجب الوظيفي، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف التعديات في مهدها.

وبالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، تقرر إحالة جميع المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ سوهاج: لا تهاون مع الفساد أو التستر على المقصرين

وأكد اللواء طارق راشد أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في مخالفة القانون، مشددًا على أن مرحلة التستر على الفساد أو التقاعس في أداء الواجب الوظيفي قد انتهت.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في التصدي بكل قوة لمحاولات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي محاولة لتضليل أجهزة الدولة أو الالتفاف على القانون ستواجه بإجراءات رادعة، حفاظًا على هيبة الدولة وصون حقوق المواطنين.