مرافعة قانونية أمام مجلس الدولة في دعوى الطعن على تخصيص أماكن الرؤية… وحجز الدعوى للحكم في 28 نوفمبر 2026
كتبت هدى العيسوى
شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، جلسة من الجلسات المهمة في ملف الأحوال الشخصية، وذلك أثناء نظر الدعوى المقامة طعنًا على القرار الإداري الخاص بتخصيص أماكن معينة لتنفيذ حق الرؤية.
وخلال الجلسة، ترافع كل من الدكتور عبدالله مصطفى حلوه، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والأستاذ علاء مصطفى، المحامي بالنقض، حيث قدما مرافعة قانونية اتسمت بالقوة والعمق، استندت إلى المبادئ الدستورية والقواعد القانونية التي تكفل حماية الأسرة، وتصون حق الطفل في التواصل الطبيعي مع والديه، وتؤكد أن تنظيم حق الرؤية يجب أن يحقق العدالة، لا أن يفرض قيودًا تؤدي إلى إفراغ هذا الحق من مضمونه الإنساني.
وأكد الدفاع أن أماكن تنفيذ الرؤية ينبغي أن تراعي كرامة الطفل والأسرة، وأن يكون الهدف من تنظيمها تعزيز الروابط الأسرية، لا تعقيدها أو الحد منها، مشددًا على أن المصلحة الفضلى للطفل تظل هي المعيار الأسمى الذي يجب أن يحكم أي قرار إداري أو تشريع يتعلق بهذا الملف.
وقد شهدت الجلسة مرافعة قانونية وافية تناولت مختلف الأبعاد الدستورية والقانونية والإنسانية للدعوى، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 نوفمبر 2026.
وتُعد هذه الدعوى من الدعاوى المهمة التي تحظى باهتمام واسع، لما قد يترتب على الحكم الصادر فيها من آثار تتعلق بتنظيم تنفيذ حق الرؤية، وهو الملف الذي يمس شريحة كبيرة من الأسر المصرية، ويثير اهتمامًا مجتمعيًا وقانونيًا متزايدًا.
ويؤكد فريق الدفاع أن الهدف من هذه الدعوى هو الوصول إلى تنظيم قانوني يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على كيان الأسرة، ويضمن أن يظل حق الطفل في التواصل مع والديه حقًا فعليًا، وليس مجرد نصوص تُطبق بصورة شكلية.
