15 جنيهًا للتوكتوك داخل أبشواي.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط المروري
كتب صلاح طبانه
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، حملاتها اليومية لإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة، ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب استكمال حصر مركبات التوكتوك ووضع الملصقات الخاصة بالتعريفة الموحدة.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وتكليفات اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، بشأن حصر مركبات التوكتوك وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها، مع وضع ملصقات موضح عليها رقم المركبة والتعريفة المحددة.
تسعيرة التوكتوك داخل أبشواي 15 جنيهًا
وأكدت الوحدة المحلية أن التعريفة الموحدة لمركبة التوكتوك داخل مدينة أبشواي أصبحت 15 جنيهًا، مع استمرار أعمال حصر المركبات ووضع الملصقات التعريفية عليها، بما يساهم في تنظيم منظومة النقل الداخلي والحد من أي مخالفات تتعلق بالتعريفة.
تحرير 29 مخالفة إشغال طريق للسيارات
وتابعت الدكتورة شرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، استمرار حملات رفع الإشغالات ووضع ملصقات المخالفات على السيارات المتوقفة بشكل مخالف بجانبي الطريق، بما يتسبب في إعاقة حركة المرور والتأثير على السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية.
ووجهت رئيس المركز قسم الإشغالات، بقيادة الأستاذ عجمي محمد عبد الحميد، رئيس القسم، وفريق العمل، بتنفيذ حملة مكبرة شملت عددًا من شوارع المدينة، وشارع شرق السكة الحديد، ومدخل المدينة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 29 مخالفة إشغال طريق لسيارات متوقفة بجانبي الطريق بصورة مخالفة، بما يعيق حركة المرور ويتسبب في اختناقات مرورية بالشوارع العامة.
حصر 18 مركبة توكتوك ووضع الملصقات
وفي السياق ذاته، تمكنت الحملة من حصر 18 مركبة توكتوك وإدراج بياناتها ضمن قاعدة البيانات، مع وضع الملصقات الخاصة برقم المركبة والتعريفة الموحدة، في إطار جهود الوحدة المحلية لتنظيم حركة مركبات التوكتوك داخل المدينة.
وأكدت الدكتورة شرين محمد محمود استمرار الحملات اليومية للحد من ظاهرة الانتظار والوقوف العشوائي للسيارات، واستكمال حصر بيانات مركبات التوكتوك، بما يسهم في إعادة الانضباط المروري وتحقيق السيولة في شوارع مدينة أبشواي.
تحذير لأصحاب السيارات من الوقوف المخالف
وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بأصحاب السيارات الالتزام بعدم إيقاف مركباتهم على جانبي الطريق بصورة تعيق حركة المرور، وذلك تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وللمساهمة في منع الاختناقات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة داخل المدينة.
